رشوة المرسيدس اخيرا التحقيق فى رشوة المرسيدس من هم المتهمين فى رشوة المرسديس رشوة المرسيدس الشهير المتهمين التحيقي فى رشوة المرسيدس الشهيرة
اسماء المتهمين فى رشوة المرسيدس التى حيرت الشعب المصرى
أحال المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام، كلاًّ من عبد الحميد محمود مصطفى وصفي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقًا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة ذات الشركة، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته على منافع مالية جملتها 1.123.214 مليون مارك، وكذا مبلغ 522.101 ألف يورو من شركة ديملر الألمانية، على نحو غير مشروع؛ نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات.
وحصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعة على منفعة مالية قيمتها 2% من مبيعات شركة ديملر؛ نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأسها.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تلك القضية سبق وأن تناولتها بعض الصحف المصرية بشأن تقاضي مسئولين مصريين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات برمتها مع جهات في مصر منذ سنوات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية؛ للوقوف على موضوع التعاقدات التي جرت مع شركة "ديملر مرسيدس بنز" منذ عام 1998م حتى عام 2005م، للكشف عن الرشوة المدَّعى بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات؛ بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات وعلى المستندات التي تمكنت النيابة من الحصول عليها من جهات أجنبية تبين اتصال الموضوع بإحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، فقد تم قيد القضية برقم 21 لسنة 2011م جنايات المدعي العام العسكري، وإحالتها إلى المحكمة المختصة
وحصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعة على منفعة مالية قيمتها 2% من مبيعات شركة ديملر؛ نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأسها.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تلك القضية سبق وأن تناولتها بعض الصحف المصرية بشأن تقاضي مسئولين مصريين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات برمتها مع جهات في مصر منذ سنوات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية؛ للوقوف على موضوع التعاقدات التي جرت مع شركة "ديملر مرسيدس بنز" منذ عام 1998م حتى عام 2005م، للكشف عن الرشوة المدَّعى بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات؛ بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات وعلى المستندات التي تمكنت النيابة من الحصول عليها من جهات أجنبية تبين اتصال الموضوع بإحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، فقد تم قيد القضية برقم 21 لسنة 2011م جنايات المدعي العام العسكري، وإحالتها إلى المحكمة المختصة
0 التعليقات:
إرسال تعليق