وشهدت المحاكمة إجراءات أمنيَّة مشددة على المتهمين منذ الصباح الباكر حيث وصلوا في حوالى الساعة التاسعة والنصف، وبدأت المحاكمة بعد ذلك بساعتين تقريبًا، حيث توافدت أسرة الضحيتين وحضرت ليلي برفقة زوجها مراد أبو العينيين وذلك وسط وجود إعلامي مكثف.
ورفضت ليلي التي ارتدت الأسود الإدلاء بأي تصريح، مكتفية بالقول إنها جاءت لتبحث عن الحقيقة في مقتل ابنتها كما أخذت تردد “يا رب” طوال جلسة المحاكمة. بينما قام محاميها حسن أبو العينيين بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل خلال الجلسة حيث اتهم زوج هبه علي عصام الدين بأنه من دبر وخطط لقتلها مطالبًا من المحكمة أن تضمه إلى القضية بصفته متهمًا. وقال رئيس المحكمة في بداية الجلسة “إن هذه المحكمة تستمد الثقة في عملها علنيَّة من الشعب الذي له السيادة التامة والذي نحكم باسمه”. وأضاف” المتهم والمجني عليهما الثلاثة أمانة في أيدي المحكمة وان الله نص على الحفاظ على الأمانة والحكم بالعدل”.
وقدم محامي ليلي غفران إلى المحكمة مذكرة قال فيها إن المكالمة الهاتفية التي تلقاها زوج هبه من تليفونها قبل وفاتها بساعة لم تكن إلا من القاتل وليس من القتيلة كما كان معروفًا سابقًا. وأشار إلى أن القاتل اتصل بزوج هبه ليخبره بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من هاتفها المحمول فور ارتكابه الجريمة لافتًا إلى ان تليفون هبه تمت سرقته من قبل المتهم . ولفت إلى أن عصام زوج هبه قال إنها اتصلت به من تليفونها المحمول .
العيسوي نفى كل التهم التي وجهها اليه المحامي
فيما نفى العيسوي كل التهم التي وجهها المحامي إليه، مؤكدًا أنّه لم يرتكب الجريمة بدليل عدم وجود بصمات له في موقع الحادث وان القضية ملفقة له. وعندما بدأت المحكمة في فض الأحراز اكتشف القاضي ان احد الاسطوانات المدمجة مكسور، إضافة إلى عدم وجود تليفون الضحية ضمن الاحراز، فتعهدت النيابة بضمهم إلى إحراز القضية خلال الجلسة المقبلة. فيما طالب ممثل النيابة بإعدام العيسوي الذي وجهت إليه اتهامات القتل المقترن بالسرقة، بحق هبه العقاد ونادين جمال مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.
وطالب دفاع المتهم بضم فرع الشجرة الذي تم قطعه وعليه اثار دماء المتهم إلى أحراز القضية، كما طالب بضم التليفون الخاص بالضحية وهو ما قالت النيابة انه ستنفذه خلال الجلسة المقبلة. كما طالب الدفاع بالاستماع إلى شهادة كل من علي عصام زوج هبه وأدهم صديق نادين والدكتورة هبه الجبالي والدكتور أيمن قمر بالطب الشرعي ووكيل النائب العام الذي قام بالتحقيق في القضية، إضافة إلى ضابطي المعمل الجنائي. وطعن الدفاع بالتزوير على المعاينة التي قام بها رئيس مباحث مدينة الشيخ زايد السابق حيث قال في تحقيقاته انه وجد هاتفين على منصة بموقع الحادث . وأكد الدفاع أن هذا الكلام غير صحيح ويخالف الحقيقة مستندًا في حدثيه إلى الصور التي تم التقاطها بوساطة المعمل الجنائي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق